أما القشيري والمقدسي والراوي عن مالك وشيخ بقية، فهم واحد. وهذا ما ذهب إليه المصنف هنا، وابن أبي حاتم، والذهبي، وابن عدي. وقد فرَّق بين هؤلاء بعض العلماء، وهم: ١ - البخاري، حيث فرق بين القشيري، وبين المقدسي. قال أبو حاتم: هما واحد. والمصنف هنا عكس الأمر، وما ذكرته هو الصواب، كما في "الجرح والتعديل" ٧: ٣٢٥. ٢ - الأزدي، فرَّق بين الراوي عن مالك - المذكور في ترجمة القشيري [٧٠٦٤]- وبين المقدسيَّ القشيريِّ. قال المصنف: الظاهر خلافه. وكذلك أفرد الأزديُّ شيخَ بقية، قال المصنف: والصوابُ أنه القشيري كما تقدَّم. أما الراوي عن عبد الملك بن أبي سليمان فجزم الذهبي بأنه هو القشيري المقدسي وجعل المزيُّ في "تهذيب الكمال" ٢٥: ٦٥٧ الراويَ عن عبد الملك بن أبي سليمان، والقشيريَّ، والراويَ عن خالد الحذاء، والمقدسيَّ، وشيخ بَقية، كل هؤلاء جعلهم واحدًا. وعلق عليه المصنف في "تهذيب التهذيب" ٩: ٣١١ فذكر أن الأزدي فرَّق بين المقدسي وشيخ بقية. وهذا تقدم الكلام عليه وأنهما واحد. وذكر أيضًا أن الذهبي جوَّز أن يكون المقدسي هو حفيد شدّاد بن أوس الأنصاري، وقال هنا: لا بُعْد فيما جوَّزه. بقي الراوي عن خالد الحذاء، وهذا جوَّز النباتي والمزّي أن يكون هو المقدسي، لكن فيه إشكال، لأن الراوي عن خالد نَسَبه الأزدي قُرَشيًا، ووُصِف في رواية البيهقي أنه سُلَمي، والمقدسي يقال فيه: إنه قشيري كوفي، وحفيد شداد =