وقال الحاكم: سمعت عليَّ بن حماد يقول: كنت ببغداد لما وقع بين الحسن بن علي المَعْمَري، وموسى بن هارون ما وَقَع، وأخرج عليه موسى نيفًا وسبعين حديثًا، ذكر أنه لم يَشْرَكه فيه أحد، فرُفِض المَعْمَريُّ ومجلسُه، وصار الناسُ حزبين فيهما.
وكان من احتجاج المَعْمَري في تلك الأحاديث: أن هذه أحاديث حفظتُها عن الشيوخ وقت سَماعي ولم أنسخها. ثم اتفقوا بأجمعهم على عدالة المَعْمري وتقدّمه، وعلى زيادة معرفة أبي عمران (١)، وأنه لما رأى أحاديث شاذَّة لم يَسَعْه إلَّا أن يبيّنها ويبحثَ عنها.
قال: وسمعت أبا بكر بن أبي دَارِم الحافظ يقول: كنت ببغداد لما أَنْكر موسى بن هارون على المَعْمَري تلك الأحاديث، وانتهى أمرُهم إلى يوسف القاضي، وكان إسماعيل بن إسحاق توسّط بينهما في أيامه، فقال موسى: هذه أحاديثُ شاذة عن شيوخٍ ثقات، لا بُدّ من إخراج الأصول بها، فقال المَعْمَري: قد عُرِف من عادتي أني كنت إذا رأيت حديثًا غريبًا عندَ شيخ ثقةِ لا أُعَلِّم عليه، إنما كنت أقرأ من كتابِ الشيخ وأحفظه، فكيف السَّبيل إلى الأصول.
وقال ابن عدي: الحسنُ بن علي المَعْمَري رَفَع أحاديث وهي موقوفة، وزاد في المتون أشياء ليست فيها، وكان كثير الحديث، صاحب حديث بحقّه.
قال: وسمعت ابن سعيد يقول، سمعت الحضرميَّ يقول: المَعْمري يَزْلُفُ، تبّينا أمرَهُ عندنا. قال وسمعتُ عبدان يقول: عندي بخط المعمري ورقةٌ، عن محمد بن ثعلبة بن سواء، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس:"فَلَمَّا تجلَّى ربُّه للجَبَل". موقوف، وحدَّث به المَعْمَري مرفوع.
وسمعت عبدان يقول: حدَّث المعمري، عن أبي موسى الأنصاري، عن