للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= على أبي بكر وعلي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذمِّ القول بالرأي"، ونَقَل عن أبي العباس ابنِ القاصِّ: "كان -أي النطام- أشدَّ الناس إزراءً على أصحاب الحديث".
وترجم للنظام هذا الإِمامُ أبو منصور البغدادي في "الفَرْق بين الفِرَق" ص ٧٩ - ٨٠، وقال: "وقد قال بتكفيره أكثرُ شيوخ المعتزلة، منهم: أبو الهُذَيل -بنُ العلَّاف خالهُ- فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف بـ"الردّ على النظام"، ومنهم الجُبَّائي … ، ومنهم الإِسكافي … ، وأما كتُبُ أهل السنّةِ والجماعة في تكفيره فالله يُحصيها … ". انتهى.
فطعنُ مثل هذا لا يُقبَل في أقلّ الناس وأفسدِهم، ولكنّ الحافظ ابن حجر غفر الله له ينقلُ هِجاءَه في ترجمة قاضي قضاة المسلمين وإمامٍ جليل من أئمة الدين!! فهل هذا مقتَضَى استيفاءِ كُلِّ ما قيل في الرجل، ولو كان قائلُه متهَمًا بالزندقة ومكفَّرًا على لسان أهل طائفتِهِ وأقربِ الناس إليه من أهل نحلته، أم هذا هو أسلوب علم الجرح والتعديل الذي أسِّس لحفظ الدين لا للطعن في أئمة الدين وحُمَاتِه؟؟!!
وأضِفْ إلى ذلك أن الشِّيرازيَّ صاحبَ "الألقاب" المتوفى سنة ٤٠٧، والمولود في حدود سنة ٣٤٠ - كما يظهر بالنظر في طبقة شيوخه- شيخُه عبدُ الملك بن محمد الرَّامُشِي- ولم أجد له ترجمة فيما رجعتُ إليه -لا يمكن أن يُدرِكَ وفاةَ القاضي أبي يوسف ودَفْنَه إلَّا إذا عُفَر مئتي سنةٍ فأكثرَ، إذ توفي القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى ببغداد عاصمة الخلافة سنة ١٨٢، ولم يُذكَر في الرواة غيرِ الصحابة والمخضرمين مَنْ عُمِّر مِئتَيْ سنة، على أنه لو عُمِّر الرامُشِي هذا التعميرَ المدهش لكان معروفًا ومشهورًا، لا مغمورًا لا توجد له ترجمة، فالرامُشي لم يدرك الواقعة بتاتًا، وإنما أرسلها إرسالًا، وكَفَى بذلك ضعفًا للخبر.
بل إن النظّام أيضًا لم يُدرك وفاةَ القاضي أبي يوسف ودَفْنَه، على ما قاله ابن نُباتَة في "سَرْح العيون في شرح رسالة ابن زيدون" ص ٢٩٩ من أن النظام توفي سنة ٢٢١ عن ٣٦ سنة، فمولدُه إذًا سنة ١٨٥ بعد وفاة القاضي أبي يوسف =

<<  <  ج: ص:  >  >>