للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثامناً: لو اضطر لميتة آدمي، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها، وقالت الشافعية: إنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح. (الشيخ ابن عثيمين).

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) هذا تعليل للحكم، فالحكم انتفاء الإثم، والعلة (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

(غَفُورٌ) سبق شرحها.

• قال السعدي: ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصاً وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة (الضرورات تبيح المحظورات) فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له، الملك الرحمن، فله الحمد والشكر، أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

(رَحِيمٌ) ومن رحمته أنه أباح المحرمات حال الضرورة، ومن رحمته يغفر الزلات والخطيئات.

[الفوائد]

١ - فضيلة الإيمان.

٢ - الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله.

٣ - أن الخبائث لا يؤكل منها.

٤ - أن ما يحصل للإنسان من مأكول فإنه من رزق الله.

٥ - وجوب شكر الله.

٦ - وجوب الإخلاص لله تعالى.

٧ - أن الشكر من تحقيق العبادة.

٨ - تحريم أكل الميتة.

٩ - نجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما أهل لغير الله.

١٠ - أن التحريم والتحليل إلى الله.

١١ - أن الضرورة تبيح المحظور، لكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين:

الأول: صدق الضرورة، بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرّم.

والثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر، كما تقدم.

١٢ - أن تناول المحرم بدون عذر إثم ومعصية.

١٣ - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور، والرحيم.

<<  <   >  >>