فضلا عمن روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحذف منها شيئا في الغالب، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعدل عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما.
ولم ألتزم سياق الشيخ للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكبر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك، وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته.
وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار، ولا أحذف من رجال التهذيب أحدا، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة، فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، وما زدته في أثناء التراجم قلت في أوله (قلت)، فجميع ما بعد قلت فهو من زياداتي إلى آخر الترجمة.
[فصل]
وقد ذكر المؤلف الرقوم، فقال للستة (ع) وللأربعة (٤) وللبخاري (خ) ولمسلم (م) ولأبي داود (د) وللترمذي (ت) وللنسائي (س) ولابن ماجه (ق) وللبخاري في التعاليق (خت) وفي الأدب المفرد (بخ) وفي جزء رفع اليدين (ي) وفي خلق أفعال العباد (عخ) وفي جزء القراءة خلف الإمام (ر) ولمسلم في مقدمة كتابه (مق) ولأبي داود في المراسيل (مد) وفي القدر (قد) وفي الناسخ والمنسوخ (خد) وفي كتاب التفرد (ف) وفي فضائل الأنصار (صد) وفي المسائل (ل) وفي مسند مالك (كد) وللترمذي في الشمائل (تم) وللنسائي في اليوم والليلة (سي) وفي مسند مالك (كن) وفي خصائص علي (ص) وفي مسند علي (عس) ولابن ماجه في التفسير (فق).
هذا الذي ذكره المؤلف من تآليفهم، وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا، لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، وبقي عليه من تصانيفهم التي على الأبواب عدة كتب منها (بر الوالدين) للبخاري و (كتاب الانتفاع بأهب السباع) لمسلم و (كتاب الزهد) و (دلائل النبوة) و (الدعاء) و (ابتداء الوحي) و (أخبار الخوارج) من تصانيف أبي داود، وكأنه لم يقف عليها، والله الموفق.
وأفرد عمل اليوم والليلة للنسائي عن السنن، وهو من جملة كتاب السنن في رواية ابن الأحمر وابن سيار، وكذلك أفرد خصائص علي وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار، ولم يفرد التفسير، وهو من رواية حمزة وحده، ولا كتاب الملائكة والاستعاذة والطب وغير ذلك، وقد تفرد بذلك راو دون راو عن النسائي، فما تبين لي وجه إفراده الخصائص وعمل اليوم والليلة، والله الموفق.
ثم ذكر المؤلف الفائدة في خلطه الصحابة بمن بعدهم خلافا لصاحب الكمال، وذلك أن للصحابي رواية عن النبي ﷺ وعن غيره، فإذا رأى من لا خبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعيا، فيكشفه في التابعين فلا يجده، فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولى.
قال: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر.
ثم قال: وابتدأت في حرف الهمزة بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء ثم نبهنا عليه في الكنى، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف، ثم النساء كذلك، وربما كان بعض
