وقال العجلي: كوفي ثقة، وكان حسن الحديث، وكان أروى الناس عنه إسحاق الأزرق.
وقال علي بن حكيم، عن وكيع: لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك.
وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك.
وقال ابن المبارك: شريك أعلم بحديث الكوفيين من الثوري.
وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل حظا منه.
وقال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة، سيئ الحفظ جدا.
وقال الجوزجاني: شريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائل.
وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأ، صاحب حديث، وهو يغلط أحيانا، فقال له فضل الصائغ: أنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل.
قال عبد الرحمن: وسألت أبي عن شريك وأبي الأحوص: أيهما أحب إليك؟ قال: شريك، وقد كان هـ أغاليط.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن عدي: في بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى به من سوء حفظه، لا أنه يتعمد شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف.
قال أحمد بن حنبل: ولد شريك سنة (٩٠)، ومات سنة سبع وسبعين ومائة.
وكذا أرخه غير واحد.
قلت: منهم ابن سعد، وقال: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وكان يغلط.
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ في أربعمائة حديث.
وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عنه بشيء.
وقال محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه: رأيت في أصول شريك تخليطا.
وقال أبو جعفر الطبري: كان فقيها عالما.
وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير فوقه، وإسرائيل أصح حديثا منه، وأبو بكر بن عياش بعده.
وقال ابن حبان في الثقات: ولي القضاء بواسط سنة (١٥٥)، ثم ولي الكوفة بعد، ومات بها سنة (٧) أو (٨٨)، وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى، تغير عليه حفظه؛ فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.
وقال العجلي بعدما ذكر أنه ثقة إلى آخره: وكان صحيح القضاء، ومن سمع منه قديما فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعدما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط.
وقال إبراهيم الحربي: كان ثقة.
وقال محمد بن يحيى الذهلي: كان نبيلا.
وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه.
وقال أبو نعيم: لو لم يكن عنده علم لكان يؤتى لعقله.
وقال محمد بن عيسى: رأيت شريكا قد أثر السجود في جبهته.
وقال ابن عيينة: كان أحضر الناس جوابا.
وقال منصور بن أبي مزاحم: سمعت شريكا يقول: ترك الجواب في موضعه إذابة القلب.
وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي.
وكذا قال الدارقطني.
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين.
وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: حسن بن صالح
