كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المقدمة ففيها مسائل - (تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل - ج: 3 - ص: 1116

الرتبة الخامسة بعد هذه الأربعة كما تقدم في المسائل العشرة في باب التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ.

ثم قال التبريزي: ومن أبلغ ما يستدل به على كونه حقيقة في جميع مجاري الإطلاق أن الإطلاق صحيح، ولا علاقة بينهما وبين محل الحقيقة المتفق عليه، ولا بد للمجاز من علاقة.

وجوابه: أن العلاقة موجودة، أما في العقل؛ فلأنه متعلق الأمر، والتعبير بالمتعلق مجاز حسن كقوله تعالى: (ولا يحيطون بشيء من علمه) [البقرة:٢٥٥] أي معلومة، وقد تقدم ذلك في أقسام المجاز، والشيء أعم من الفعل، والقول، وجميع الموجودات، والتعبير بالأعم عن الأخص مجاز حسن، وكذلك الشأن، والصفة، والعادة أعم من القول، فيكون من باب التعبير بالأعم بلفظ الأعم عن الأخص.