كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل - (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا) - ج: 3 - ص: 1297

الخصم للتكرار في الفعل، والثاني للتكرار في الكون، فيكون عمومه في أفراد الكون، ويكون مطلقا في الفعل، لأن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، والأزمنة، والبقاع، والمتعلقات.

وكذلك العام في الأزمان من الأكوان مطلق في المتعلقات فيقتضي (كن فاعلا) كل الأكوان باعتبار فعل واحد، بخلاف (افعل) يقتضي كل الأفعال في أزمنة الإمكان، [فهذا فرق ظاهر بين المسألة، وهذا المثال عند الخصم، فلا يصح مثالا).

قوله: (يجري ذلك مجرى زيد في الدار، زيد ليس في الدار).

قلنا: وزيد في الدار، زيد ليس في الدار ليسا نقيضين، بل خلافان، لأنهما جزئيان، والجزئيات لا تناقض بينهما، بل يصح اجتماعهما وارتفاعهما بأن يكون في الدار زمان، وفي زمان آخر ليس هو فيها.

وبالجملة قد ذكر العلماء شروط التناقض غايته إذا حيل بعضها لا يحصل التناقض.

قوله: (وإذا ثبت التناقض كان قولنا: (افعل) يقتضي إيقاع الفعل في زمان ما، أي زمان كان فقولنا: (لا تفعل) يوجب أن يقتضي المنع من فعله في زمان أي زمان كان).

قلنا: هذه العبارة تقتضي أنهما ليسا نقيضين، كقولكم في كلا الصيغتين زمان ما، بل ينبغي أن نقول: نقيض المنع في جميع الأزمنة حتى تكون سالبة كلية، والأمر موجبة جزئية، فيتعين التناقض.

قوله: (وفائدة الاستثناء المنع من الفعل فيه، وفي غيره في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرا بين إيقاع الفعل فيه وفي غيره).

تقريره: من القاعدة التي تقدم ذكرها أن الاستثناء أربعة أقسام:.