كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل - (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت - ج: 3 - ص: 1390

الذكر باللفظ العام الشامل، يريد أنه ينطق باسم يشمل الحقيقة التي تعرض لها الصفتان وقولهم: (المطلوب فائدة الذكر باللفظ العام)

قلنا: المطلوب فائدة التخصيص بمعنى بالوصف مع ذكر المطلق واقتطاعه عن الأمر العام، وأما ما ذكره المصنف من فوائد التخصيص فلا شك في إمكانها لكنه لا دليل عليها، ولا يمكن دفع الدلالة بمجرد الاحتمال، وأما ماذكروه من الاحتراز عن الخطأ لا يتصور في كلام الشرع، ولا في الإنشاء من كلام غيره، يعني أن الكذب لا يتصور إلا في الخبر دون الإنشاء والاحتراز عن التخصيص إنما يتصور عند إمكان قيام الدليل المخصص،،كيف يصور ذلك مع فرض إرادة العموم، وإمكان الاغترار بالشبهة في غاية البعد ولا يوازي خطره خطر عدم الحكم عن محل الثبوت بسبب سبق الذهن عند التخصيص.

وأما اتقاء محل الاجتهاد، فإنما ينقدح إذا لم يفرض دلالة التخصيص على نفي الحكم، فإنه إذا فرض كان منصوصا عليه، والكلام فيه على أن المجال باق بغرض الدلال ببذل النظر في تحقيقها، وتحقق السلامة عما عداه من مستندات التخصيص المحتملة، وخلو محل الدلالة عن المعارض ثم نقول: لا يخفي إذا اقتضت الحال التسوية بتقدير عموم الحكم كان التخصيص بالذكر إلغازاوإلباسا، كقوله: دخلت السوق، فعرض على تركي وحبشي، وأبلق، وأدهم فاشتريت التركي والأدهم، فإنه يفهم منه الحصر حتى يتبين خلافه عد الكلام إلغازا وإن كان الكلام لم يوضع للحصر، وكذلك لو قال: إن الله تعالى خلق لكم الأنعام، ومتعكم بها، وفرض عليكم الزكاة في الإبل، فإنه يفهم منه الحصر، بقرينة التخصيص، وهذا مما يتعرف به العقلاء في مخاطبتهم، ومستنده قرينة الحال المقتضية للتسوية بينمها في البيان