كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة - ج: 4 - ص: 1785

تقريره: أن قولنا: (رجال) يدل على ثلاثة رجال يصلح أن يدخل في هذه الثلاثة كل فرد فرد من الرجال على البدل، لا على الجمع؛ كالمطلقات كلها.

قوله: " فلو كان المعرف كذلك، لم يبق بين المنكر والمعرف فرق ".

قلنا: قد تقدم بيان الفرق بينهما؛ على تقدير عدم العموم.

قوله: " الصحة جزء من الوجوب ".

تقريره: أن كل ما وجب وتعين دخوله في الوجود، جاز دخوله في الوجود، إذا فسرنا الجواز بالإمكان العام، وقد تقدم الفرق بين الإمكان العام والخاص، في تفسير الحسن أول الكتاب، وكذلك في الشرعيات: كل ما وجب فعله، جاز الإقدام عليه.

أما الجواز المفسر بالإمكان الخاص، فلا يتعين، فتأمله هنالك؛ لأن في تكريره طولا، والإمكان العام هو المراد هاهنا، غير أن قوله (جزء) لا يتعين صحته؛ لاحتمال أن يقال: نحن نسلم أنه يلزم من صدق الوجوب صدق الجواز، لكن صدق الشيء مع الشيء أعم من كونه جزءه أو لازمه؛ فلم قلتم: إن الجواز جزء؟ فلم لا يجوز أن يكون لازما؟

ومقصود المصنف حاصل على التقديرين، غير أن المناقشة في العبارة.

قوله: " فلو جعلناه للصحة وحدها، لم يفد الوجوب أصلا ".

تقريره: أن الكل دال على الجزء أو اللازم؛ لأنه يدل على الأول تضمنا، وعلى الثاني التزاما، والدال على الجزء واللازم لا يدل على الكل ولا اللزوم؛ لأن الجزء (و) اللازم قد يكونا أعم؛ كالخمسة مع العشرة؛ لوجودها معها وبدونها، وقد يكون مساويا؛ كالناطق مع الإنسان، وكل