كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) - ج: 5 - ص: 2253

وثالثها: أن الضمير في قوله تعالى: {ما لونها} [البقرة: ٦٩] و {ما هي} [البقرة: ٧٠] لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها؛ فوجب أن يكون الضمير في قوله: {إنها بقرة صفراء} [البقرة: ٦٩] عائدًا إلى تلك البقرة، وإلا لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال.

قوله: إن قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: ٦٧] أمر بذبح بقرة مطلقة.

قلنا: هب أن ظاهره يفيد الإطلاق، ونحن نسلمه، لكنا نقول: المراد كان غير الظاهر مع أنه تعالى ما بينه، فما قلتموه لا يضرنا.

قوله: لو كان ذلك لطلب البيان، لما استحقوا التعنيف بقوله: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: ٧١].

قلنا: إن قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: ٧١]، ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا في أول القصة، أو أنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان، بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما فنحمله على الأخير، وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان، توقفوا عند ذلك، وما كادوا يفعلون.

قوله: نقل عن ابن عباس أنه قال: (شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم):

قلنا: هذا من أخبار الآحاد، ومع تقدير الصحة، فلا يصلح معارضًا لنص الكتاب.

قوله: لم لا يجوز أن يقال: كان البيان حاصلاً، لكنهم لم يتبينوا:

قلنا لوجهين: