كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (تنبيه) - ج: 5 - ص: 2328

ويرد عليه أن التخصيص بقوله- عليه السلام- لا يفيد إلا أصل الطلب، فإن أمكن أن يكون مندوبًا، فلا يتعين الوجوب، وزاد: قوله عليه السلام: (من ترك سنتي فليس مني) والسنة: الطريقة؛ فيتناول الأقوال، والأفعال، والتروك.

ويرد عليه أن تارك جميع طريقه ليس منه؛ لأنه صيغة عموم؛ لكونه اسم جنس أضيف حكمه على كل أفراده بالترك، ونحن نقول به؛ لأن من جملة ذلك قواعد العقائد وغيرها.

ثم إن قوله عليه السلام: (ليس مني):

قال العلماء: ليس من أهل صفتي، ويكفي في المباينة لصفته- عليه السلام- ترك المندوبات أو بعضها، ولا يتوقف ذلك على وجوب الإتباع في الجميع.

وزاد: قوله عليه السلام: (افترقت بنو إسرائيل ...) الحديث إلى قوله عليه السلام: (إلا ما أنا عليه وأصحابي).