كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل - المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز - ج: 6 - ص: 2438

والجواب؛ لو كان كذلك؛ لكان كل من لم يتصدق منافقا، لكنه باطل؛ لأنه روى: " أنه لم يتصدق غير على بن أبي طالب، رضي الله عنه ".

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: " فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم " [المجادلة: ١٣].

وثالثها: أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة، بقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صارون يغلبوا مائتين} [الأنفال: ٦٥] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: ٦٦].

ورابعها: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية، أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: ١٠٦] قال أبو مسلم: النسخ هو: الإزالة، والمراد من هذه الآية إزالة القران من اللوح المحفوظ.

والجواب: أن إزالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن، وهذا النص مختص ببعضه.

وخامسها: قولها تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} [البقرة: ١٤٢] ثم أزالهم عنها بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: ١٤٤] قال أبو مسلم: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية؛ لجواز التوجه إليها عند الإشكال، ومع العلم، إذا كان هناك عدو.

والجواب: أن على ما ذكرته أنت: لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد بطلت بالكلية، فيكون نسخا.