كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل - المسألة الخامسة في جواز نسخ القرآن - ج: 6 - ص: 2440

قبلتهم التي كانوا عليها} [البقرة: ١٤٢] ثم أزالهم عنها بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: ١٤٤].

قلنا: هذا إنما يتجه أن لو كان التوجه للبيت المقدس حاصلا بالقران، وليس كذلك، بل الذي في القرآن قول السفهاء، وهو يقتضي أن لنا قبله متقدمة، أما أن الأمر بهذا بالكتاب أو بالسنة، فلا نشعر بذلك.

قوله: " وسادسها: قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت مفتر} [النحل: ١٠١].

قلنا: هذه صيغة شرط، وقد تقدم أن اشرط ليس من شرطه أن يكون ممكنا، فيقول أبو مسلم بموجب الآية.

وأما قوله: " قالوا: وإن كان صيغة ماضية " فلا يدل على الوقوع من جهة إجماع النحاة فيما علمت أن جواب الشرط إذا وقع بالماضي فهو مؤول بالمستقبل، فيكون تقديره: " يقولون " فجاز أن يكون هذا القول المستقبل لم يقع؛ لعدم وقوع شرطه، وإن كان المعلوم أن ذلك وقع، وأنهم قالوا؛ غير أن الاستدلال باللفظ غير الاستدلال بالواقع، والمنع إنما ورد على الدلالة باللفظ.

قوله: " جعل المعدوم بدلا غير جائز ".

قلنا: كما أجمعنا على أن التيمم بدل من الوضوء، مع أن الوضوء لم يوجد، والجمعة بدلا عن الظهر، والظهر بدلا عن الجمعة، مع أن ذلك المبدل عنه غير موجود، ثم إن الآية التي أبدل منها موجودة في اللوح المحفوظ ليست معدومة، فالآيتان موجودتان:

إحداهما: في اللوح المحفوظ.

والأخرى: نزلت إلينا، والخصم إنما سأل هكذا، فقال: لم لا تتلون