كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه - شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة) - ج: 6 - ص: 2711

المجموع، كل واحدة على حالها، (الكوفة) وحدها.

قوله: (لا يقتضي الخبر أن كل ما خرج من (المدينة) فهو خبث):

تقريره: أن الموجبة الكلية لا يجب انعكاسها، فقولنا: (كل خبث خارج من (المدينة)،) لا يقتضي أن كل خارج خبث، كما أنه إذا صدق: (كل إنسان حيوان) لا يلزم: كل حيوان إنسان، بل تنعكس جزئية لا كلية.

فيصدق أن بعض الخارج خبث كما يصدق بعض الحيوان إنسان، وهو صحيح نقول به.

قوله: (تقييد المطلق خلاف الأصل):

قلنا: لا نسلم أنه مطلق، بل عام؛ لأنه اسم جنس أضيف، وقوله عليه السلام: (خبثها) كقوله عليه السلام: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) عام في جميع أفراد الماء والميتة.

فالجواب المتجه أن نقول: الأصل عدم التخصيص، ولا نقول: الأصل عدم التقييد، وبينهما فرق كبير تقدم، وهو أن التخصيص عكس التقييد، لأن التخصيص تنقيص، والتقييد زيادة على المسمي، ولذلك لا حاجة إلى قولكم: (الحقيقة لا تنتفي إلا عند انتفاء جميع أفرادها)، بل الاستدلال بصيغة العموم أولى.

قوله في الجواب عن قول السائل: لم لا يجوز تخصيصه بزمانه عليه السلام.

قال: (التخصيص خلاف الأصل):

قلنا: النص عام في جميع أفراد الخبث، مطلق في الأزمنة والأحوال، كما تقدم بيانه في تخصيص العموم، وإذا كان مطلقًا في الزمان لا يثبت التعميم، فلا يلزم التخصيص.

قوله: (قياس طردي في مقابلة النص):