كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه - المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية - ج: 6 - ص: 2714

والجواب عن الأول: أن ظاهر الآية في أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لأن ما قبلها، وما بعدها خطاب معهن؛ لأنه تعالى قال:} وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي {[الأحزاب:٣٣] ويجري هذا المجرى قول الواحد لأبنه: (تعلم وأطعني، إنما أريد لك الخير).

ومعلوم أن هذا القول لا يتناول إلا ابنه، فكذا هاهنا.

فإن قلت: هذا باطل من وجوهٍ:

أحدها: أنه لو أرادهن، لقال: إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس.

وثانيها: أن أهل البيت على، وفاطمة، والحسن، والحسين، رضوان الله عليهم؛ لأنه لما نزلت هذه الآية، لف الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليهم كساء، وقال: (هؤلاء أهل بيتي).

وثالثها: أن كلمة (إنما) للحصر، فهي تدل على أنه تعالى ما أراد أن يزيل الرجس عن أحد إلا عن أهل البيت؛ وهذا غير جائزٍ؛ لأنه تعالى أراد زوال الرجل عن الكل، وإذا تعذر حمله على ظاهره، وجب حمله على زوال بعض الرجس عنهم؛ لأن ذكر السبب لإرادة المسبب جائز، وزوال الرجس هو العصمة.

فإذن هذه: الآية تدل على عصمة أهل البيت، وكل من قال ذلك، زعم أن المراد به علي، وفاطمة والحسن، والحسين، لا غير، فلو حملناه على غيرهم، كان ذلك قولا ثالثًا.

قلت: الجواب عن الأول: أن التذكير لا يمنع من إرادتهن بالخطاب، وإنما يمنع من القصر عليهن.

وعن الثاني: أنه معارض بما روى عن أم سلمة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: