كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في الإجماع - القسم الخامس في المجمعين - ج: 6 - ص: 2749

المسألة الثالثة

لا عبرة بقول العوام، خلافا للقاضي أبي بكر، رحمه الله.

لنا وجوه:

أحدها: أن العالم، إذا قال قولا، وخالفه العامي، فلا شك أن قول العامي حكم في الدين، بغير دلالة، ولا أمارة، فيكون خطأ، فلو كان قول العالم أيضا خطأ، لكانت الأمة بأسرها مخطئة في مسألة واحدة، وإن كان ذلك الخطأ من وجهين، ولكنه غير جائز.

وثانيها: أن العصمة من الخطأ لا تتصور إلا في حق من تتصور في حقه الإصابة، والعامي لا يتصور في حقه ذلك؛ لأن القول في الدين- بغير طريق- غير صواب.

وثالثها: أن خواص الصحابة- رضي الله عنهم- وعوامهم أجمعوا على أنه لا عبرة بقول العوام في هذا الباب.

ورابعها: أن العامي ليس من أهل الاجتهاد؛ فلا عبرة بقوله، كالصبي، والمجنون.

احتج المخالف: بأن أدلة الإجماع تقتضي متابعة الكل.

والجواب: إيجاب متابعة الكل لا يقتضي ألا يجب إلا متابعة الكل، والأدلة التي ذكرناها تقتضي وجوب متابعة العلماء؛ فوجب القول به.