كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب - الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع - ج: 7 - ص: 2918

قلنا: ذلك لأنهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم؛ فلأجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة أما بحسب الشخص، فهم فرق.

قوله: (إن الله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة للتفقه، ولا يجب ذلك على كل ثلاثة):

قلنا: ترك العمل به في حق هذا الحكم؛ فيبقى معمولًا به في الباقي.

قوله: (لم لا يجوز أن يكون المراد أن ينذر مجموع الطوائف قومهم؟):

قلنا: هذا باطل؛ لقوله: {إذا رجعوا إليهم} [التوبة: ١٢٢]؛ لأنه لا يجوز أن يقال: فلان رجع إلى ذلك الموضع إلا بعد أن كان فيه؛ ومعلوم أن الطائفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة، ولا يمكن أن يقال: كل طائفة ترجع إلى كل الفرق؛ بل إنما يمكن رجوعها إلى فرقتها الخاصة.

قوله: (الضمير في قوله: {ولينذروا} ليس ضمير الواحد والاثنين):

قلنا: هذا لا يضرنا؛ لأنه تعالى قابل مجموع الطوائف بمجموع القوم، فيتوزع البعض على البعض.

قوله: (لم قلت: إنه يدل على وجوب الترك بذلك الخبر؟):

قلنا: لما تقدم.

قوله: (يجب عليه الترك في الحال؛ ليستفتى إن كان عاميًا، وليتأمل، إن كان مجتهدًا):

قلنا: هذا باطل؛ لأن العامي لا يجوز له الإقدام على الفعل، إلا بعد أن يعلم أولًا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي، ومتى علم الفتوى، لم يجب عليه الاستفتاء مرة أخرى.