كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع - المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا - ج: 7 - ص: 2932

سلمنا عمل بعض الصحابة بهده الأخبار؛ لكن لا نسلم سكوت الكل عن الإنكار؛ فما الدليل عليه؟ ثم نقول: إنهم أنكروه في صور:

إحداها: (توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قبول خبر ذي اليدين؛ إلى أن شهد له أبو بكر، وعمر- (رضي الله عنهما-).

وثانيتها: رد أبي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة؛ حتى أخبره محمد بن مسلمة.

وثالثتها: رد أبي بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه؛ من إذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رد الحكم بن أبي العاص؛ حتى طالباه بمن يشهد معه به.

ورابعتها: رد عمر-رضي الله عنه- خبر أبي موسى الأشعري؛ حتى شهد له أبو سعيد الخدري.

وخامستها: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس.

وسادستها: رد على خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق، وأيضًا: فقد ظهر عنه تحليف الرواة.

وسابعتها: رد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه.

وثامنتها: أن عمر منع أبا هريرة من الرواية.

سلمنا سكوتهم عن الإنكار؛ لكن السكوت إنما يدل على الإجماع، إذا صدر عن الرضا؛ فلم قلت: إن الأمر كذلك؟ بل هاهنا احتمالات أخر سوى الرضا؛ من التقية والخوف.