كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار) - (فوائد) تتعلق بكتاب الأخبار ينبغي أن تكون على خاطر الأصولي، يستعين بها على معرفة المرسل، والتدليس، وغيرها - ج: 7 - ص: 3042

قلت: قال لي بعض مشايخي الذين اشتغلت عليهم في علم الحديث: المقطوع في التابعين مثل الموقوف في الصحابة، فالمنتهي إلى صحابي، وينسب إليه في ظاهر اللفظ، كما اتفق في حديث عمر المتقدم يسمى موقوفًا، ومثله مع التابعي مقطوعًا، وهو غير المنقطع.

فإن المنقطع: ما سكت فيه عن راوٍ تابعي، ورأيت بعضهم يقول: المقطوع أعم من المرسل، وهو ما سكت فيه عن راوٍ مطلقًا، فقد يكون مرسلًا إن كان صحابيًا، وإلا فلا.

السابعة: المعضل.

قال الحاكم: قال علي بن عبد الله المديني فمن لمن بعده: المعضل هو الذي يكون المرسل إلى رسول الله -عليه السلام- أكثر من رجل، فلا يختص بالتابعين.

قلت: وأصل هذه اللفظة المنع، ومنه قوله -تعالى-: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} أي: لا تمنعوهن، ومنه الداء العضال: الذي يمنع الأطباء مداواته لعظمه، وهذا الحديث معضل بفتح الصاد. من قولهم: أعضلني الأمر، وأنا معضل، فالراوي أعضل الحديث نحو: أنهكه المرض، فالراوي مال على الحديث ميلًا كثيرًا بسبب ما أسقط منه في السند.

الثامنة: المدرج.