كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في إثبات كون القياس حجة - (فائدة) قال ابن حزم في كتاب (النكت) له في إبطال الأمور الخمسة - ج: 7 - ص: 3191

وحديث ابن مسعود صحيح ثابت، غير أنه عليهم؛ لأن معنى اجتهاده: طلب السنة حتى يجدها، ولذلك قال: (لا يقول: إني أرى).

واستدلوا بقوله- تعالى- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وشاروهم في الأمر} [آل عمران: ١٥٩] يدل على أنه اتباع الرأي.

وجوابه: أنه إنما أمر بذلك؛ لحسن العشرة معهم، ولذلك قال له: {فإذا عزمت فتوكل على الله} [آل عمران: ١٥٩].

وبقوله تعالى: {ومن يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: ٧٩].

وبقوله تعالى: {كذلك يحيي الله الموتى} [البقرة: ٧٣].

وبقوله تعالى: {كذلك النشور} [فاطر: ٩].

وبقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الأسراء: ٢٣]، وغير التأفيف مقيس عليه.

وبقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره} [الزلزلة: ٧] فما دون الذرة مقيس عليه.

وقوله تعالى: {ولحم الخنزير} [البقرة: ١٧٣] شحمه مقيس عليه.

وقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: ٩٥].

وقوله تعالى: {وأشهدا ذوى عدل منكم} [الطلاق: ٢] ورد في المال، فقيس عليه غيره.

وبقوله- عليه السلام- للأعرابي: (هل لك من إبل)؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها)، قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق)؟