كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك - شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل - ج: 8 - ص: 3541

قوله: (يجوز أن يوجد في الأصل وصف متعد يناسب ذلك الحكم):

تقريره: أن الفرع يكون قد اتفق على عدم الحكم فيه؛ لأن البحث وقع على هذا التقدير، وبين هذا الفرع والأصل وصف مشترك.

وفي الأصل وصف آخر قاصر.

فإذا عللنا بالقاصر اتجه القول بالعدم في الفرع مضافا لانتفاء العلة القاصرة، ويكون ذلك عذرا عن الوصف المتعدي.

فنقول: إنما لم يثبت الحكم به في الفرع؛ لأن التعليل في الأصل وقع بالعلة القاصرة، وعدمها يعارض [التعدي] في الفرع.

واعتبار عدمه راجح على اعتبار ثبوت [التعدي] ويبن ذلك بطريقة.

أو يكون مساويا له، ويكفي في عدم الحكم حصول التعارض على التساوي.

قوله: (تكون القاصرة مؤثرة في الحكم مع أن الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به):

تقريره: أن تأثيرها هو كونها الداعي إلى ورود النص بذلك الحكم، فلا يحصل للطالب بها إثبات حكم في الأصل؛ لأنه ثابت بالنص، بل العلم بأنها الباعث والداعي لذلك الحكم.

قوله: (القاصرة تقتضي عدم الحكم، فهي على خلاف المتعدية):

قلنا: هذا يقتضي عدم اعتبار القاصرة؛ لأنها لم تفد فائدة؛ لحصول تلك الفائدة بالبراءة الأصلية.

والمتعدية مفيدة فائدة زائدة، فكانت أرجح منها، كما قلناه في النصوص والبيانات الواقعة والمقررة.