كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع - الباب الثالث "في الفرع" - ج: 8 - ص: 3643

ولو قال صاحب الشرع: (ما اختلف في جواز أكله، فإنه يطهر بالدباغ)، لكان ذلك صحيحا، فيجوز ذلك استنباطا.

احتجوا بأن الاختلاف حدث بعد موته- عليه السلام- والحكم ثبت في زمانه- عليه السلام- والحكم لا يتقدم علته.

والجواب: أن الإجماع حادث، ويثبت به الأحكام.

ولأن معنى قولنا: (مختلف فيه)، أنه يسوغ فيه الاجتهاد، والاجتهاد سائغ في زمانه عليه السلام.

(مسألة)

قال الباجي في (الفصول): قياس التسوية جائز عند المالكية خلافا لقوم، كما تقول: سوى الشرع في الطهارة بين الجامد والمائع [في النية]، فيستوي في النية جامدها ومائعها، كما أن ما لا يشترط النية في جامده لا يشترط في مائعه، كإزالة النجاسة.

احتجوا بأنه قياس الشيء على ضده، وشأن القياس المماثلة.

جوابهم: أنهما سواء في اشتراط النية، وإنما اختلف محلها.

(مسألة)

قال أبو الخطاب الحنبلي في كتاب (التمهيد): إذا كانت أوصاف الأصل غير مؤثرة في الأصل، ومؤثرة في موضع آخر من الأصول، لم تكن علة عند أحمد بن حنبل، وأبي حنيفة.

وللشافعية قولان:

أحدهما: أنه علة لصحتها في أصل معتبر من حيث الجملة، كقولنا في