كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام في التعادل والترجيح - القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة - ج: 9 - ص: 3745

التعليل بالإضافات، وأما أنه أولى من الحكم الشرعي، والوصف التقديري: فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر، وهذا يمنع من التعليل بغيره، ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالإجماع، ولأنه اشتبه بالعلل العقلية، فيبقي في هذه الصورة على الأصل.

وثالثها: التعليل بالعدم أولى، أم بالحكم الشرعي؟ يحتمل أن يقال: العدم أولى؛ لأنه أشبه بالأمور الحقيقية، ويحتمل أن يقال: بل بالحكم الشرعي أولى؛ لأنه أشبه بالوجود.

ورابعها: التعليل بالعدم أولى، أم بالصفات التقديرية؟ والأشبه هو الأول؛ لأن المقدر معدوم أعطى حكم الموجود، فكل ما في المعدوم من المحذورات، فهو حاصل في المقدر، مع مزيد محذورٍ آخر، وهو: أنه مع كونه معدومًا أعطي حكم الموجود؛ فكان المعدوم أولى.

وخامسها: تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية أولى من تعليل الحكم العدمي، بالوصف العدمي، ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، والحكم الوجودي بالوصف العدمي؛ لأن كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين؛ لأنا بينا أن العلة والمعلول وصفان ثبوتيان، فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودًا، وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين للمشابهة، وأما أن تعليل العدم بالوجود أولى، أم تعليل الوجود بالعدم؟ ففيه نظر.

وسادسها: التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدر؛ لأن الأول على وفق الأصل، والثاني على خلاف الأصل.