كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول في الأحكام الكلية للغات - النظر الثاني في البحث عن الواضع - ج: 1 - ص: 451

ولما كنا لا نجزم بأحد هذه الثلاثة فذلك يكفي فيه الطعن في طرق القاطعين.

احتج القائلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول.

أما المنقول فمن ثلاثة أوجه:

أحدهما قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها دل هذا على أن الأسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الأسماء ثبت أيضا في الأفعال والحروف من ثلاثة أوجه:

الأول أنه لا قائل بالفرق.

والثاني أن التكلم بالأسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الأسماء من تعليم الأفعال والحروف.

والثالث أن الاسم إنما سمي اسما لكونه علامة على مسماه والأفعال والحروف كذلك فهي اسماء أيضا

وأما تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسام فهذا عرف أهل اللغة والنحو.

وثانيها: أن الله تعالى ذم أقواما على تسميتهم بعض الأشياء من غير توقيف؛ بقوله تعالى " إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان" فلو لم يكن ما جعل دالا على غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم.

وثالثها قوله تعالى: "ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم " ولا يجوز أن يكون المراد منه اختلاف