كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة - شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي) - ج: 9 - ص: 3773

تقريره: أن براءة الذمة من التكليف في كثيرٍ من الصور تعلم بالمدارك الشرعية أن سببه استواء المصلحة والمفسدة فيه، أو عدمها، فإذا شاركها صورة أخرى في ذلك سوينا بينهما في الحكم.

لكن على هذا التقدير يبقي قول المصنف: (إذا لم ينقلنا عنه الشرع ضائعًا؛ فإن هذا المعنى معقول لنا، نقلنا عنه الشرع أم لا.

قوله: (إذا كان أحدهما نفيًا، والآخر إثباتًا، لابد وأن يكون أحدهما عقليًا):

تقريره: أنه يريد بالنفي التحريم، وبالإثبات الإيجاب، وبالعقل الإباحة، ونفي الحرج.

ولا شك أن المحرم لا حرج في تركه.

والواجب لا حرج في فعله، فصار نفي الحرج الذي هو لازم لكل واحدٍ منهما، إما في جهة العقل، أو الترك يوجب دخول الحكم العقلي فيهما من وجه، وقد تقدم في ترجيح الأخبار الكلام على هذا الموضع.

قال إمام الحرمين: لا معنى للترجيح بالإثبات؛ لأن النفي قد يكون أغلب على الظن، وبالعكس، فينبغي الترجيح بتتبع مسالك الشريعة، مع قطع النظر عن النفي والإثبات.

قوله: (الحظر في الفرع إما أن يكون شرعيًا أو عقليًا):

قلنا: كون الحظر عقليًا إنما يكون على مذهب المعتزلة، أما عندنا فلا.

قوله: (المسقطة للحد أولى":

قال الباجي المالكي في (الفصول): هما سواء.