كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الأول في الأحكام الكلية للغات - النظر الثاني في البحث عن الواضع - ج: 1 - ص: 455

موضوعة بالاصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام فعلمه الله ما تواضع عليه غيره؟

وعن الثاني: أنهم إنما استحقوا الذم لاطلاقهم لفظ الإله على الصنم؛ مع اعتقاد تحقق مسمى الإلهية فيها.

وعن الثالث: أن اللسان اسم للجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاجماع فلا بد من المجاز فليسوا بصرفه إلى اللغات أولى منا بصرفه إلى القدرة على اللغات أو إلى مخارج اللغات.

وعن الرابع: أنه باطل بتعلم الولد اللغة من والديه فإن ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف.

سلمنا أنه لا بد قبل الاصطلاح من لغة أخرى ليصطلحوا بها على تلك اللغة الثانية فلم لا يجوز أن تكون هذه اللغات التي نتكلم بها الآن توقيفية لاحتمال أن يقال: كان قبل هذه اللغات لغة أخرى وأنها كانت توقيفية ثم إن الناس بتلك اللغة اصطلحوا على وضع هذه اللغات؟

فإن قلت: إذا كان لا بد من الاعتراف بلغة توقيفية فلنعترف بكون هذه اللغات توقيفية ولنسقط من البين تلك الواسطة المجهولة، قلت كلامنا في الجزم وما ذكرته ليس من الجزم في شيء.

وعن الخامس: أنه لو وقع التغيير في هذه اللغة لاشتهر، ونقضه بمعجزات الرسول وأن الإقامة فرادى أو مثناة فسيجيء الجواب عنه في باب الأخبار إن شاء الله تعالى.