كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع - المسألة الأولى: في حكم الأفعال - ج: 9 - ص: 3975

سلمنا أنه يفيد الانتفاع بالمخلوق؛ لكن لكل واحد في حال واحد؛ لأن هذا مقابلة الجمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط.

سلمنا أنه يفيد العموم؛ لكن كلمة (في) للظرفية، فيدل على إباحة كل ما في داخل الأرض، وهو الركاز المعادن؛ فلم قلتم: إن ما على الأرض كذلك؟

سلمنا إباحة كل ما على الأرض؛ لكن في ابتداء الخلق؛ لأن قوله: {خلق لكم} [البقرة: ٢٩] يشعر بأنه حالما خلقها إنما خلقها لنا؛ فلم قلتم: إنه بقي في الدوام كذلك؟.

فإن قلت: (الأصل في الثابت البقاء):

قلت: هذا فيما يحتمل البقاء؛ لكن كونه مباحًا صفة، والصفة لا تبقى.

سلمنا الإباحة حدوثًا وبقاًء؛ لكن، لمن كان موجودًا وقت ورود هذا الخطاب؛ لأن قوله تعالى: {خلق لكم} خطاب مشافهة؛ فيختص بالحاضرين.

سلمنا أنه يدل على اختصاصها بنا؛ لكن قوله تعالى: {لله ما في السموات وما في الأرض} [البقرة: ٢٨٤] ينافي ذلك.

والجواب: الدليل على أن اللام تفيد المنفعة قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: ٢٨٦] وقال -عليه الصلاة والسلام -: (النظرة الأولى لك، والثانية عليك) وقال -عليه الصلاة والسلام -: (له غنمه، وعليه غرمه) ويقال: (هذا الكلام لك، وهذا عليك).

غاية ما في الباب أنها جاءت في سائر المواضع لمطلق الاختصاص، فنقول: