كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الأولى: في حكم الأفعال - شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك) - ج: 9 - ص: 3984

وللقسم: نحو: لعمرك إنه لقادم.

وللمستغاث به -كما تقدم -فيفتح لام المستغاث نحو: يا لزيد، يا لله.

فهذه خمسة مواضع.

والساكنة: تكون في التعريف نحو: الرجل، والمال، والأمر.

ومع حرف العطف المتقدم عليها: نحو: قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم وليطوفوا} [الحج: ٢٩].

وأما قوله تعالى: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: ٧]، فبمعنى (على) وكذلك قوله عليه السلام، (واشترطي لهم الولاء) أي عليهم على أحد الأقوال، فهذا مجاز لا يعد في الحقيقة.

وفي قوله تعالى: {لله ما في السموات} [البقرة: ٢٨٤] للتمليك.

قوله: (يفيد الانتفاع بالخلق؛ لأن اللام داخلة عليه):

تقريره: أن الغرض قد يتعلق بنفس الفعل، ون ما يترتب عليه، نحو: قتل العدو؛ فإن نفس الفعل هو الشافي، وهو مقصودك، وأما يترتب عليه، فلا.

وكذلك تقول: أخرجته لجلده وقتله؛ لأن المقصود نفس الفعل عندك.

وقد يكون لمقصود ما يترتب على الفعل، لا نفس الفعل، نحو: شرب الأدوية، وصنع الأغذية؛ فإن المقصود ليس نفس الشرب، ولا طبخ الطعام، بل ما يترتب عليه حتى لو تصور -عندك -حصول المقصود منهما، بدون الفعل، والمباشرة، كان أحب إليك، بخلاف قتل العدو، وقد تكون المباشرة هي المقصودة.

ونظيره في الشرعيات: ذبح الضحايا، والهدايا؛ فإن مباشرتها مقصودة،