كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني في تقسيم الألفاظ - التقسيم الثالث للمفرد - ج: 2 - ص: 539

وأما إذا تكثرت الألفاظ واتحد المعنى، فهو الألفاظ المترادفة، سواء كانت من لغة واحدة، أو من لغات كثرة.

وأما إذا اتحد اللفظ وتكثر المعنى،

فهذا اللفظ إما أن يكون قد وضع أولا لمعنى ثم نقل عنه إلى معنى آخر، أو وضع لهما معا.

أما الأول: فإما أن يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول إليه والمنقول عنه، وهو المرتجل.

أو لمناسبة، وحينئذ: إما أن تكون دلالة اللفظ بعد النقل على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه،

أو لا تكون.

فإن كان الأول: سمي اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه لفظا منقولا، ثم الناقل، إن كان هو الشارع، سمي لفظا شرعيا.

أو أهل العرف، فيمسى لفظا عرفيا، والعرف: إما أن يكون عاما، كلفظ الدابة،

أو خاصا، كالاصطلاحات التي لكل طائفة من أهل العلم.

وأما إن لم تكن دلالته على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه،

سمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الوضع الأول حقيقة، وبالنسبة إلى الثاني مجازا.

ثم جهات النقل كثيرة، من جملتها المشابهة، وهي المسمى بالمستعار خاصة.

وأما إذا كان اللفظ موضوعا للمعنين جميعا، فإما أن تكون إرادة ذلك اللفظ لهما على السوية،

أو لا تكون على السوية.

فإن كانت على السوية، سميت اللفظة بالنسبة إليهما معا "مشتركا"،

وبالنسبة إلى كل واحد منهما "مجملا"؛ لأن كون اللفظ موضوعا لهذا وحده،

ولذلك وحده، معلوم؛ فكان مشتركا من هذا الوجه.