كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثاني في تقسيم الألفاظ - البحث الحادي عشر في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ - ج: 2 - ص: 566

بلفظ على إفهامها ما في نفسه، كما يستعين بالقلم على الكتابة، والقدوم على النجارة، وإذا تقرر ضابط الحقيقتين، فيقع الفرق بينهما في خمسه عشر فرقأ:

أحدها: أن دلالة اللفظ صفه للسامع، والأخرى صفه للمتكلم.

وثانيها: أن دلالة اللفظ محلها القلب؛ لأنه موطن العلوم، والظنون، والأخرى محلها اللسان، وقصبه الرئة.

وثالثها:] ن دلالة الفظ [علم، أو ظن، والأخرى أصوات مقطعة.

ورابعها: أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة، والأخرى يصح قيامها بالجماد؛ فإن الأصوات لا يشترط فيها الحياة.

وخامسها: أن أنواع دلالة اللفظ ثلاثة: المطابقة، والتضمن، والالتزام لا يتصور في الدلالة باللفظ، ولا يعرض لها، وأنواع تلك اثنان: الحقيقة، والمجاز لا يعرضان لدلالة اللفظ.

وسادسها: أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ، فالفهم ينشأ عن النطق، والدلالة بالفظ سبب.

وسابعها: أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ؛ لأن فهم مسمى اللفظ من الفظ فرع النطق باللفظ، وقد توجد الدلالة باللفظ دون دلالة اللفظ لعدم تفطن السامع لكلام المتكلم لصارف، إما لكونه لا يعرف لغته، أو استعمل المتكلم لفظا مشتركا بدون القرينة، أو بقرينه لم يفهمها السامع.

وثامنها: أن الدلالة اللفظ حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها؛ لأنها إما علم أو ظن، وهما أبد الدهر على حالة واحده، والدلالة باللفظ، وهي استعماله تختلف.