كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ - ج: 2 - ص: 599

فقولنا: لها العلم هي الموصوفية، وهو جزء مدلول عالم، والجزء الآخر الذي عرضت له هذه الموصوفية، وقد صرح هو بهذا بعد هذا في مسائل الاشتقاق، فقال: مدلول المشتق مركب، والمشتق منه مفرد، ووجود المركب بدون المفرد محال.

تقرير قوله: إن مدلول الضارب مجهول، بحسب دلالة هذا اللفظ.

معناه: أن العقل دل على أن الموصوف بهذه المعاني ليس معنى لاستحالة قيام العرض بالعرض، وأنه يجب أن يكون مستقلا بنفسه غنيا عن المحل، فإن كان المعنى من عوارض الأجسام، كالضرب يجب أن يكون متحيزا، وهذا شيء لا يفيده اللفظ، بل العقل، ثم إذا كان متحيزا يعلم بدليل آخر أنه زيد، أو غيره لا باللفظ المشتق.

التاسع: على قوله: (إن المسمى قد يكون نفس الزمان، كلفظ الزمان واليوم والغد) فإنه مشكل؛ لأن الزمان موضوع لمطلق الزمان، وإما اليوم فمسماه أخص من مطلق الزمان، لأنه موضوع للزمان الذي أنت فيه، بقيد كونه نصف دورة الفلك، فمسمى اليوم يصدق عليه الزمان، لا أنه نفس الزمان، وكذلك الغد اسم لما هو اخص من مطلق الزمان؛ لأنه اسم لليوم الذي بعد يومك بقيد كونه نصف دورة الشمس، وأنه معدوم لم يأت بعد، فهو شيء يصدق عليه الزمان، لا أنه مطلق الزمان.

العاشر: على قوله في الاصطلاح: (إن أحد أجزائه الزمان، ولذلك يتطرق إليه التصريف) فإنه كلام غير معقول، فإنه إن أراد أنه يكون منه فعل، نحو: اصطبح يصطبح، فهذا التصريف لم ينشا عن كون أحد أجزاء مدلوله الزمان؛ لأن كل مصدر نحو الضرب والعلم، ونحوهما تنصرف منها الأفعال، وليس الزمان جزء مدلولها، فلا مدخل لكون الزمان جزء مدلول الاصطباح في التصريف.

فقوله: (ولهذا يتطرق إليه التصريف) لا يعقل، وان أراد بالتصريف غير تصرف الماضي والمستقبل منه، فلا أعرفه.