كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل - (تنبيه وفائدة عظيمة) وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس - ج: 2 - ص: 601

منها عددا كبيرا، وفسرها اللغويون، وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهى ورد الديار المصرية، وكان يحرك هذه المثلة، ويطلب الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس، فما كان يجد من يجيبه، وكان يزعم أنه لا يعرف تحقيق هذا الموضع في الديار المصرية إلا هو، ولم أر أنا من يعرفه، وكان يذكر الفرق لطلبته، ونقلته عنه، وها أنا أذكره فأقول:

الوضع مسبوق بالتصور، فلا يضع الواضع لشيء حتى يتصوره، فإذا وقعت صورته في ذهنه، فتلك الصورة هي فرد مشخص من أفراد تصورات تلك الحقيقة، بدليل أن تلك الصورة تعقبها الغفلة، ثم تأتى بعدها صورة أخرى، فتتوالى الأمثال على الذهن، وتتخللها الغفلات؛ ولأنه يكون في ذهننا تلك الصورة بعينها، فهي مثل لتلك الصورة التي في نفس الواضع، فصارت لتلك الصورة أمثال باعتبار الصور الواردات على ذهن الواضع، وباعتبار النفوس العددية، إذا تقرر أن تلك الصورة فرد من أفراد تصورات تلك الحقيقة، وكل فرد من الأمثال هو متشخص متعين في نفس الواضع، كشخص زيد في الخارج الذي هو فرد من أفراد الإنسان، وهذه الصورة الشخصية فيها عموم وخصوص، فعمومها كونها صورة تلك الحقيقة كالأسد مثلا الذي هو قدر مشترك بين التصورات المتعلقة بتلك الحقيقة.

وخصوصها هو بعينها وتشخيصها، فإن وضع لها الواضع من حيث عمومها، فهو اسم جنس، وإن وضع لها من حيث هي مشخصة، وهو خصوصها فهو علم جنس؛ لأنه وضع للعموم والخصوص، كما وضع علم الشخص لعموم الإنسان مثلا، وخصوص كونه زيدا ذلك الشخص المتشخص، فتلخص فرقان:

أحدهما: بين اسم الجنس وعلمه باعتبار دخول الخصوص في التسمية في علم الجنس، وخروجه عن اسم الجنس.

وثانيهما: الفرق بين علم الجنس، وعلم الشخص أن علم الجنس هو الموضوع للعموم بقيد التشخص الذهني، وعلم الشخص موضوع للعموم