كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل - فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب - ج: 2 - ص: 786

وقد تكون لتكرره في المفعول نحو: ذبحت الكباش، فإن الذبح لا يتكرر في المفعول الواحد، والأول يقبله، ولتكثيره من الفاعل نحو: يركب الإبل بالتشديد أي: كثر الفعل باعتبار كثرتها لا لتكرره من كل واحد منهما، فهذه ثلاثة أسباب للمبالغة.

قوله: (التاء فيهما لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة).

اعلم أن الحقيقة فيها) ياء وتاء) وكلاهما للنقل، (فالياء) باثنتين من تحتها للنقل من الاسمية إلى الوصفية؛ لأن (حقا) مصدر ليس بصفة.

فإذا قلت (حقيق) صار صفة، تقول: زيد حقيق بكذا، فتصفه بذلك، ولو قلت: (زيد حق) امتنع إلا على التأويل في الوصف بالمصادر، نحو: زيد عدل ورضا، ونسخ اليمن، وضرب الأمير.

و (التاء) باثنتين من فوقها - للنقل من الوصفية للاسمية عكس (الياء (؛ لأن العرب إذا وصفت بفعل، ونطقت معه بالموصوف اكتف بتأنيث الموصوف عن تأنيث الصفة، فيقولون: امرأة قتيل، وشاه نطيح، وكف خضيب، ولحية دهين، فالتأنيث في الأول أغنى عن التأنيث في الثاني، فإذا لم ينطقوا بالموصوف أثبتوا التاء، حذرا من اللبس فيقولون: رأيت قتيلة بنى فلان، وأكيلة السبع، ونطيحة الكبش، ونحو ذلك، فهي هاهنا مفعول لا صفة، فهو معنى قوله: للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة أي: لم تجر على موصوف في هذه الحالة، فهي اسم مجرد.

قوله: (الجواز العقلي راجع للجواز الحسي).

معناه: أن الجواز العقلي سمي جوازا، إما لأن الجائز ينتقل من حيز الوجود إلى حيز العدم، ومن حيز العدم إلى حيز الوجود على سبيل الاستعارة والمجاز، وإما لأن العقل يحكم بوجود، تارة، وبعدمه أخرى، فالعقل