كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل - مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز - ج: 2 - ص: 798

وكذلك صرح به "التبريزي" فقال: الحق في اللغة الموجود.

وقال سيف الدين الآمدي: هو الثابت اللازم؛ لأنه يذكر قبالة الباطل.

قال صاحب (المجمل) في اللغة وهو (ابن فارس): (الحق نقيض الباطل، حق الشيء إذا وجب، وحاق الرجل الرجل إذا خاصمه، وادعى كل واحد منهما الحق، وأحق الحق إذا أثبته، ومنه قوله تعالى:} ويحق الحق} [يونس: ٨٢ [- بضم الياء- وفلان حامي الحقيقة إذا حمى ما يحق عليه أن يحميه، وحق لك أن تفعل كذا، وحققت الأمر وأحققته إذا تيقنته.

قال الزبيدي في (مختصر العين): حق الشيء يحق- بكسر الحاء وضمها- وهذه حقيقتي أي حقي، والحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه.

قال (التبريزي): (الحق الموجود والحقيقة فعليه منه، ثم جعلت عبارة عن الذات والماهية، تقول: ذات الجوهر وحقيقته وماهيته، ثم نقل عن المسمى الدال على نفس المسمى وحقيقته تمييزا له عنه إذا دل على غير المسمى الحقيقي).

والمجاز مفعل من الجواز الذي هو العبور حقيقته، فاستعير للأمر الذي يشابه الحق من بعض الوجوه، فقيل: ملك الله حق، وملك الآدمي مجاز، وحياة الآخرة حق، وحياة الدنيا مجاز، بمعنى أنه باطل معدوم، أو يؤول لذلك من حيث إن القانع بالشبه جاوز الحقيقة إليه، ثم نقل اللفظ المستعمل فيه، فإذا هما مجازان واقعان في الرتبة الثالثة، فظهر من مجموع هذه النقول أن لفظ الحق مرادف للموجود والشيء عندنا؛ لآن لفظ الشيء عندنا