كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل - المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية - ج: 2 - ص: 815

وعن الثالث: لا نسلم أن كلمة (إنما) للحصر.

سلمناه؛ لكنه معارض بآيات؛ منها: ما يدل على أن محل الإيمان هو القلب، وذلك يدل على مغايرة الإيمان لعمل الجوارح؛ قال تعالى: {أولئك كتب في قلوبهم الإيمان} [المجادلة: ٢٢]، {وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: ١٠٦]، {يشرح صدر للإسلام} [الأنعام: ١٢٥٠].

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك).

ومنها: الآيات الدالة على أن الأعمار الصالحة أمور مضافة إلى الأيمان، قال الله تعالى: {الذين آمنوا وعملوا الصالحات} [الرعد: ٢٩] و {من يؤمن بالله ويعمل صالحا} [التغابن: ٩] {ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات} [طه: ٧٥]، {فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمنا} [الأنبياء: ٩٤].

ومنها: الآيات الدالة على مجامعة الإيمان مع المعاصي؛ قال الله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: ٨٢]، {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: ٩] وهذا هو الجواب عن سائر الآيات التي تمسكوا بها.

والجواب عن الخامس: أن ما ذكروه لازم عليهم؛ لأنه قد يسمى مؤمنا حال كونه غير مباشر لأعمال الجوارح.

والجواب عن السادس: أنا نعترف بأن الإيمان في عرف الشرع ليس لمطلق التصديق، بل التصديق الخاص، وهو تصديق محمد- صلى الله عليه وآله