كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ - (فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك - ج: 2 - ص: 988

الذي قاله، غايته أن المحكوم عليه بالإرادة في الزمن الماضي، بين الناسخ أنه لم يرد في المستقبل فورد الإبطال على ما كان موصوفا بالإرادة باعتبار الماضي، والمخرج بالتخصيص لم يكن قط موصوفا بالإرادة، وفى النسخ أتصف بها، ولكن في زمان غير الزمان الذي قال الناسخ هو غير مراد فيه، فما صار النص باطلا مطلقا، بل في بعض وجوهه كالتخصيص، وإنما يتجه في النسخ قبل الفعل، لكن الحكم العام يحتاج إلى فرق عام وهذا الخاص.

قال سراج الدين: ما ذكره في النسخ من أنه يصير اللفظ كالباطل، لا يقتضي ترجيح الاشتراك عليه، بل ينبغي له أن يبين أن مفاسد الاشتراك أقل من مفاسد النسخ، يعنى لأن جهة العملية اشتراك وإجمال، والتواطؤ لا إجمال فيه، واستعمال اللفظ من جهة لا إجمال فيها أولي.

* * *

تم الجزء الثاني بحمد الله

ويليه الجزء الثالث إن شاء الله

وأوله الباب الثامن