كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل - ((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم - ج: 3 - ص: 1012

المترادفين يصح إقامة كل واحد منهما مقام الآخر، فإذا قلت: البر غذاء تقول: القمح غذاء، فتقيم أحد المترادفين مقام الآخر، ولو حاولت إقامة الفاء مقام التعقيب لقلت: (الفاء) ضد التراخي، تريد بـ (الفاء) ما أردته بلفظة التعقيب من ذلك المعنى لم يكن كلاما عربياً، فحينئذ ليس هما مترادفين، فلا تكون (الفاء) للتعقيب.

قوله: فيه بحث دقيق، ذلك البحث هوأن معنى قول النحاة: الاسم يخبر به وعنه، أي: يخبر بمسماه، وعن مسماه معبرا عنه بلفظ الاسم، والفعل يخبر به، ولا يخبر عنه.

أي: يخبر بمسماه معبرا عنه بلفظ الفعل، فنقول: قام زيد، ولا يخبر عن مسماه معبرا عنه بلفظ الفعل، فسمى (قام) المصدر في الزمان الماضي.

فإذا قلت: مسمى (قام) مركب من المصدر والزمان، صح الإخبار عن مسمى (قام)، لكن معبرا عنه بلفظ مسمى)، لا بلفظ (قام)، ولفظ الفعل يخبر به وعنه مطلقا فنقول: قام فعل ماض، فقولك: (فعل) مرفوع على خبر الابتداء، فيكون (قام) هو المبتدأ، وهو لفظ الفعل دون مسماه، ويخبر به، فتقول: أحد الأفعال (ٍام)، فنجعل لفظ الفعل خبرا عن أحد الأفعال، وقد غلط بعضعن فقال: المخبر عنه في هذه القضية هو اسم، ولو كان اسما لكذبت القضية، فإن الاسم لا يخبر عنه بأنه فعل ماض، وكذلك نقول: في قولنا: (الفعل لايخبر عنه.

فإذا قيل لك: قولك: لا يخبر عنه خبر عنه بأنه لا يخبر عنه، فقد تناقضت القضية، وأخبرت عن الفعل.

فنقول: المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه اسم، يقال له: فإخبارك عن الاسم حينئذ بأنه لا يخبر عنه كذب، لأن كل اسم يصح الإخبار عنه.