كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المسائل المعنوية - (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور - ج: 4 - ص: 1528

بالوجوب، وهذا الفرع القائل بالوجوب، حيث قال به لا يجوز الترك، فلا يكون من هذه المسألة، ثم هذا الفرع لا أعرفه على إطلاقه، بل قالت به طائفة في الحج والعمرة المندوبين إذا شرع فيهما وجب إتمامهما.

وزاد المالكية خمسة أخرى: طواف التطوع، والصلاة، والصوم، المندوبين، والإتمام، فمن صلى في جماعة امتنع أن يفارق الإمام.

وعند الشافعي يجوز له أن يفارقه.

والاعتكاف، فمن نوى عشرة أيام وجب عليه إذا شرع فيها أن يكملها.

وما عدا هذه السبعة مواطن لا أعلم فيه خلافاً.

فقد قالت المالكية: من شرع في تجديد الطهارة يجوز له ترك الإكمال لذلك الوضوء. وكذلك من صرح بصدقة التطوع له الرجوع بها، وكذلك من شرع في بناء وقف، أو مسجد، او تلاوة القرآن له إبطال ذلك كله.

وليس من هذا الباب الفريضة أول الوقت؛ فإن هذا صفة واجب، والكلام في المندوب الصرف، والإتمام وإن كان صفة واجب إلا أنه مندوب مستقل، بخلاف تعجيل الفرض.