كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المسائل المعنوية - النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به - ج: 4 - ص: 1537

العلم جهلاً في الماضي؛ وهو محال من وجهين:

أحدهما: امتناع الجهل على الله تعالى، والثاني: أن تغيير الشيء في الماضي محال.

قوله: " العلم غير مؤثر ":

قلنا: اللازم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم، فأما أن ذلك الوجوب به أو بغيره، فذلك غير لازم.

قوله: " لزم ألا يقدر الله تعالى على شيء ":

قلنا: قد بينا أن العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الإيقاع بالإرادة والقدرة؛ فامتنع أن يكون الفرع مانعا من الأصل، بل تعلق علمه به على الوجه المخصوص - يكشف عن أن قدرته وإرادته تعلقتا به على ذلك الوجه.

قوله: " يلزم الجبر ".

قلنا: إن عنيت بالجبر: أن العبد لا يتمكن من شيء على خلاف علم الله تعالى؛ فلم قلت: إنه محال؟

قوله: " يلزم أن يكون العالم واجب الحدوث، حين حدوثه؛ فيستغنى عن القدرة، والإرادة ".

قلنا: قد بينا: أن العلم بالوقوع تبع الوقوع، الذي هو تبع القدرة والإرادة، والفرع لا يغني عن الأصل.

قوله: " إن العلم: إما ان يكون سببا للوجوب، او لا يكون ":

قلنا: نختار أنه ليس سببا للوجوب، ولكن نقول: إنه يكشف عن الوجوب، وإذا كان كاشفا عن الوجوب، ظهر الفرق.