كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في المسائل المعنوية - النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به - ج: 4 - ص: 1544

فلما ثبت أن القدرة لا بد لها من متعلق، وثبت أن المتعلق لا بد وأن يكون موجودًا، ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل.

الدليل الثامن: العبد لو قدر على الفعل لقدر عليه: إما حال وجوده، أو قبل وجوده:

والأول محال؛ وإلا لزم إيجاد الموجود؛ وهو محال.

والثاني محال؛ لأن القدرة في الزمان المتقدم: إما أن يكون لها أثر في الفعل، أو لا يكون:

فإن كان لها أثر في الفعل، فنقول:

تأثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الأول، ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الأول؛ فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور.

والمؤثر: إما أن يؤثر في ذلك المغاير حال وجوده، أو قبله:

فإن كان الأول: لزم أن يكون موجدًا للموجود؛ وهو محال.

وإن كان الثاني: كان الكلام في كما تقدم؛ ولزم التسلسل.

وإن لم يكن لها أثر في الزمان المتقدم، وثبت أيضًا أنه ليس لها في الزمان المقارن لوجود الفعل أثر؛ استحال ان يكون لها أثر في الفعل البتة، وإذا لم يكن لها أثر البتة، استحال ان تكون للعبد قدرة على الفعل البتة.

واعلم ان هذين الوجهين لا نرتضيهما؛ لأنهما يشكلان بقدرة الباري جل جلاله على الفعل.

الدليل التاسع: أن الله تعالى امر بمعرفته في قوله {فاعلم أنه لا إله إلا الله}