كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الشطر الأول: في ألفاظ العموم - (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد " - ج: 4 - ص: 1799

في اللغة، هذه الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي؛ نحو نيف وعشرين صيغة، وهي: ما بها أحد ولا وابر، ولا صافر، ولا غريب، ولا كتيع، ولا دبي من دبيب ولا ذبيح، ولا نافخ ضرمة، ولا ديار، ولا طوري، ولا دوري، ولا تؤمري، ولا لاعي قرو، ولا ارم، ولا داع، ولا مجيب، ولا معرب، ولا أنيس ولا ناهق، ولا ناخر، ولا نابح، ولا ثاغ، ولا راغ، ولا دعوى [ولا شفر، ولا صوت].

وينبغي أن يلحق بهذه شيء، وموجود، ومعلوم، وما هو في هذا العموم من المعاني؛ غير أنه لم يذكره.

وزاد ابن الكراع على ابن السكيت " ما بها طورى " أي: ما بها أحد يطوي ولا بها وطوثي وما بها زابن ولا أريم، ولا تأمور، أي دماه، ولا عاين، ولا عائن، ومالي منه بد.

قلت: " أحد " ليس هو واحد العدد، بل هذا للجنس، وذاك ينبني منه مراتب الأعداد، وهو بالواو، فإن نطق بالألف فهي بدل عن الواو.

وقوله تعالى: {قل هو الله أحد} [الإخلاص: ١] ليس هو الذي من العدد، والوابر مثل لابن وابر، أي: صاحب وبر، وصافر: اسم فاعل من الصفير، وعريب: فعيل بمعنى فاعل، أي: معرب عما في نفسه، وكتيع: من التكتع الذي هو الاجتماع، ومنه تكتع الجلد، غذا ألقيته في النار، ومنه في أسماء التأكيد، الثغور، فهو فعيل بمعنى فاعل، والذبيح: المتلون، والضرمة: النار توقد، وديار: منسوب إلى الدار؛ كخطاب وملامح، وكل ذي حرفة ينسب بهذه الصيغة.