كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر - ج: 5 - ص: 2082

المسألة الخامسة

في أن تخصيص الكتاب والسنة المتواترة،

بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، هل هو جائز أم لا؟

قال الرازي: والتحقيق فيه أن اللفظ العام: إما أن يكون متناولًا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لا يكون متناولًا له:

فإن كان متناولًا له: كان ذلك الفعل مخصصًا لذلك العموم في حقه، وهل يكون مخصصًا للعموم في حق غيره؟ فنقول:

إن دل دليل على أن حكم غيره كحكمه في الكل مطلقًا، أو في الكل إلا ما خصه الدليل، أو في تلك الواقعة- كان ذلك تخصيصًا في حق غيره، ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده؛ بل الفعل مع ذلك الدليل، وإن لم يكن كذلك، لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره.

وأما إن كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام؛ بل للأمة فقط: فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، صار العام مخصوصًا بمجموع فعل الرسول عليه السلام، مع ذلك الدليل؛ وإلا فلا.

واحتج من منع هذا التخصيص مطلقًا؛ بأن المخصص للعام هو الدليل الذي دل على وجوب متابعته، وهو قوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: ١٥٨] وذلك أعم من العام الذي يدل على بعض الأشياء فقط، فالتخصيص بالفعل يكون تقديمًا للعام على الخاص؛ وهو غير جائز.