كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (سؤال) - ج: 5 - ص: 2089

المسألة السادسة

قال الرازي: من فعل ما يخالف مقتضي العموم بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينكره عليه- فعدم الإنكار من الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل.

أما في حق غيره: فإن ثبت أن حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الواحد، حكمه في الكل- كان ذك التقرير تخصيصًا في حق الكل؛ وإلا فلا، والله أعلم.

المسألة السادسة

التخصيص بالإقرار

قال القرافي: قوله: (إن ثبت أن حكمه- عليه السلام- في الواحد حكمه في الكل، كان ذلك التقرير تخصيصًا في حق الكل، وإلا فلا):

قلنا: عليه سؤالان:

الأول: أنه علق على كلمة (إن) ما هو معلوم؛ لأنه يعلم عليه السلام- أنه إذا كرر حكمًا في حق شخص، فهو للأمة.

الثاني: أن كلامه يفضي إلى النسخ؛ كما تقدم، فإذا خرج الكل، أي شيء يبقي في النص، فيكون نسخًا، فيفضي تقرير النسخ إلى إبطاله، إلا أن يحمل على التأويلات المتقدمة.

***