كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (تنبيه) قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب - ج: 5 - ص: 2178

النص، وهو كلام تظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر منه، واحترزنا بقولنا: (كلام) عن أمرين: أحدهما: أن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصًا.

وثانيهما: أن المجمل مع البيان لا يسمى نصًا؛ لأن قولنا: (نص) عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به؛ ولأن البيان قد يكون غير القول، والنص لا يكون إلا قولاً.

واحترزنا بقولنا: (تظهر إفادته لمعناه) عن المجمل.

فإن قلت: أليس قد يقال: نص الله تعالى على وجوب الصلاة، وإن كان قوله: {أقيموا الصلاة} [البقرة: ٤٣]، مجملاً؟

قلت: إنه ليس نصًا إلا في إفادة الوجوب؛ وهو فيها ليس بمجمل.

واحترزنا بقولنا: (ولا يتناول أكثر منه) عن قولهم: (اضرب عبيدي) لأن الرجل، إذا قال لغيره: (اضرب عبيدي) لم يقل أحد: إنه نص على ضرب زيد من عبيده؛ لأنه لا يفيده، على التعيين، ويقال: إنه نص على ضرب جملة عبيده؛ لأنه لا يفيد سواهم.

الخامس:

الظاهر، وهو: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء، أفاد وحده، أو أفاده مع غيره.

وبهذا القيد الأخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص.

وكنا قد قلنا في باب اللغات: إن النص هو: اللفظ الذي لا يمكن استعماله