كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل - (فائدة) - ج: 5 - ص: 2326

منها قوله تعالى: {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق} [الحجر: ٨٥] قال العلماء: سبب التكليف.

وقال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: ٥٦] قال ابن عباس: لآمرهم بعبادتي، فمن اعتقد أو حسب أو الخلق لم يكن لمعنى، فقد كذب هذه الإخبارات، واستحق الزجر والتكفير، فليس الزجر هاهنا عن فعل ليس فيه مصلحة إنما هو زجر عن اعتقاد الخلف في الأخبار الصادقة، فليس هو من هذا الباب البتة.

قوله: (لعلهم وجدوا مع الفعل قرائن أخرى):

قلنا: الأصل عدم القرائن.

قوله: (لما امتنع الذنب عليه- صلى الله عليه وسلم- تعين أن يكون فعله واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا):

قلنا: لا نسلم الحصر، فإن عدم الذنب يصدق مع المكروه؛ كما تقدم، ولم يذكروه في الأقسام.

قوله: (ورجحان الفعل لم يقم عليه دليل):

قلنا: لا نسلم؛ بل قد تقدمت أدلة كثيرة تعارض ما يعتمدون عليه من الأصل، واستصحاب العدم، ثم ما ذكرتموه من الأصل معارض بظاهر حاله عليه السلام؛ فإنه كان عليه السلام كثير البعد عن المباحات، ولا يشغل وقته إلا في الطاعات.

قوله: (هب أنه في حقه مباح، فلم لا يجب أن يكون في حق غيره كذلك؟).

قلنا: قد ذكرنا الخصم مستنده، وهو آية التأسي، فلم يبق لهذا المنع وجه.