كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ - شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب" - ج: 6 - ص: 2806

وقوله عليه السلام: "كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما يسمع"، فجعله- عليه السلام- كذبا مع أن الإنسان ما يحدث إلا بما يعتقده غالبا.

وقال عليه السلام: "بئس مطية الرجل زعموا"، وما ذلك إلا لأن ذلك قد يكون كذبا.

قوله: "أكثر العمومات مخصصة، والمطلقات مفيدة، فلو كان غير المطابق كذبا لكانت كذبا".

قلنا: لا نسلم، بل نحن نعني بالكذب أن يستعمل اللفظ في معنى على سبيل الحقيقة، أو المجاز، ولا يكون اللفظ مطابقا للذي استعمل اللفظ فيه فمن قال: "زيد في الدار، وليس في الدار"، فهو كذب، ومن قال: "هذا أسد"، ويريد استعمال اللفظ في مجازه على سبيل المجاز والمبالغة، وذلك الرجل الذي استعمل اللفظ فيه في غاية الجبن، كان كذبا لعدم المطابقة، فالعام المخصوص لم يستعمل اللفظ فيه إلا في الخصوص، والخصوص واقع، فالمطابقة حاصلة، والمطلق لم يستعمل إلا في المقيد، وهو واقع كذلك، أو في المطلق، ثم ارتدت الزيادة عليهن فلفظ المطلق المراد به