كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة - مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا - ج: 7 - ص: 2896

ثم رويتم: أنه سئل عن الكلالة، فقال: (أقول فيها برأيي؛ فإن كان صوابًا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني، ومن الشيطان) قال النظام: وهذان الأثران متناقضان.

ثم رويتم: أن عمر رضي الله عنه قال-: (إني لأستحي أن أخالف أبا بكر) قال النظام: فإن كان عمر استقبح مخالفة أبي بكر؛ فلم خالفه في سائر المسائل؟ فإنه قد (خالفه في الجد، وفي أهل الردة، وقسمة الغنائم).

ثم إن النظام قدح في ابن مسعود- رضي اله عنه- خاصة من وجوه:

(أ) زعم أنه رأي القمر انشق، وهذا كذب ظاهر؛ لأن الله تعالى ما شق القمر له وحده، وإنما يشقه آيًة للعالمين؛ فكيف لم يعرف ذلك غيره، ولم يؤرخ الناس به، ولم يذكره شاعر، ولم يسلم عنده كافر، ولم يحتج به مسلم على ملحد؟!!.

(ب) أنكر ابن مسعود كون المعوذتين من القرآن؛ فكأنه ما شاهد قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهما، ولم يهتد إلى ما فيهما من فصاحة المعجزة، أو لم يصدق جماعة الأمة في كونهما من القرآن!!.

فإن كانت تلك الجماعة ليست حجة عليه، فأولى ألا تكون حجة علينا، فنحن معذورون في ألا نقبل قولهم.

(جـ) اختار المسلمون قراءة زيد، وهو خالف الكل، ولم يقرأ بها.

(د) لما صلى عثمان- رضي الله عنه- بمنًى أربعًا، عابة، فقيل له فيه، فقال: (الخلاف شر، والفرقة شر) ثم إنه عمل بالفرقة في أمور كثيرة.

(هـ) وما زال يقدح القول في عثمان، ويسر القول فيه منذ اختار قراءة زيد.