كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة - مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا - ج: 7 - ص: 2897

(و) رأى أناسًا من الزط، فقال: (هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن).

ثم قال علقمة: قلت لابن مسعود: (أكنت مع النبي- عليه الصلاة والسلام- ليلة الجن؟ فقال: ما شهدها منا أحد).

(ز) سأله عمر- رضي اله عنه- عن شيء من الصرف، فقال: (لا بأس به). فقال عمر- رضي الله عنه-: (لكني أكرهه) فقال: (قد كرهته؛ إذ كرهته)؛ فرجع عن قول إلى قول بغير دليل.

قال النظام: فقد ثبت قدح بعضهم في البعض، فإن صدق القادح، فقد توجه العيب، وإن كذب، فكذلك.

أما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة- رضي الله عنهم- ولعنوا مبغضيهم من وجوه:

أحدها: قالوا: (رأيناهم قبلوا خبر الواحد، على مناقضة كتاب الله تعالى، وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر، والطعن في العامل به):

بيانه: أن الله تعالى ذكر أنواع المعاصي من الكفر، والقتل، والسرقة، فلما ذكر الزنا، استقصى الكلام فيه؛ فإنه تعالى نهى عنه، فقال: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: ٣٢] ثم أوعد عليه بالنار، كما صنع وبجميع المعاصي، ثم ذكر الجلد، ثم خصه بإحضار المسلمين، وبالنهي عن رحمته، والرأفة عليه؛ بقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: ٢].

ثم جعل على من رمى مسلمًا بالزنا ثمانين جلدة، ولم يجعل ذلك على من رماه بالقتل، ولا بالكفر، وهما أعظم، ثم قال: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا