كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول

القسم الأول في إثبات كون القياس حجة - المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به - ج: 7 - ص: 3170

وجب ألا يكون حقًا، وعند ذلك نقول: ما دل عليه القياس، إن دل عليه الكتاب، فهو ثابت بالكتاب، لا بالقياس.

وإن لم يدل عليه الكتاب، كان باطلاً، وأقوى ما تمسكوا به من الآيات قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئًا} [يونس: ٣٦] وجه الاستدلال به: أن في القياس الشرعي لابد وأن يكون تعليل الحكم في الأصل، وثبوت تلك العلة في الفرع ظنيًا، ولو وجب العمل بالقياس، لصدق على ذلك الظن: أنه أغنى من الحق شيئًا؛ وذلك يناقض عموم النفي.

فإن قلت: (يشكل التمسك بهذه النصوص بالفتوى، والشهادات، وأمارات القبلة):

قلت: تخصيص العام- في بعض الصور- لا يخرجه عن كونه حجة.

وأما السنة: فخبران:

الأول: قوله- عليه الصلاة والسلام-: (تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب، وبرهة بالسنة، وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك، فقد ضلوا).

الثاني: قوله- عليه الصلاة والسلام-: (تفترق أمتي على بعض وسبعين فرقة، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحرمون الحلال، ويحللون الحرام).

فإن قلت: (خبر الواحد لا يعارض الدليل العقلي الذي ذكرناه):

قلت: الدليل الذي ذكرتموه هو أن القياس يفيد الضرر المظنون؛ فيجب